( قوله ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة ) لما ذكرنا .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد تدفع إليه ) لما روي ﴿ أن زينب امرأة ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الصدقة إلى زوجها فقال لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ﴾ وهو محمول عند أبي حنيفة على صدقة التطوع لأنها كانت صناع اليدين تعمل للناس فتأخذ منهم لا أنها كانت موسرة .

( قوله ولا يدفع إلى مكاتبه ولا إلى مملوكه ) وكذا لا يدفع إلى مدبره وأمهات أولاده لعدم التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وربما يعجز فيكون الكسب للمولى قال في النهاية وله حق في كسب مكاتبه حتى أنه لو تزوج جارية مكاتبه لم يجز كما لو تزوج جارية نفسه .

( قوله ولا إلى مملوك غني ) لأن الملك واقع لمولاه ومدبر الغني وأم ولده بمنزلة القن وما دون الغني إن كان مديونا ودينه مستغرق لرقبته وكسبه جاز الدفع إليه عند أبي حنيفة لأن المولى لا يملك ما في يده وعندهما لا يجوز وأما إذا لم يكن عليه دين لا يجوز الدفع إليه إجماعا ومكاتب الغني يجوز الدفع إليه لقوله تعالى ﴿ وفي الرقاب ﴾ .

( قوله ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا ) لأنه يعد غنيا بمال أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا فإنه يجوز الدفع إليه لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه ولو كانت نفقته عليه بأن كان زمنا وقيل إن كان زمنا يجوز الدفع إليه قبل أن تفرض نفقته على أبيه بالإجماع وبعد الفرض يجوز