( قوله ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ) سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولأن نفقتهم عليه مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير ولأن مال الابن مضاف إلى الأب قال عليه السلام ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ وكذا دفع عشره وسائر واجباته لا تجوز إليهم بخلاف الركاز إذا أصابه له أن يعطيهم من خمسه من كان منهم محتاجا لأن له أن يمسك منه لنفسه إذا كان محتاجا فكذا له أن يعطيهم منه .

( قوله ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث وسواء كانوا صغارا أو كبارا لأنه إن كان صغيرا فنفقته على أبيه واجبة وإن كان كبيرا فلا يجوز أيضا لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب لأن للوالد شبهة في ملك ابنه فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه وكذا المخلوق من مائه من الزنا لا يعطيه زكاته وكذا إذا نفى ولده أيضا ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت قال أبو حنيفة الولد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع زكاته إليهم ويجوز شهادتهم له كذا ذكره التمرتاشي كذا في النهاية .

وفي الواقعات روي عن أبي حنيفة أن الأولاد من الثاني رجع إلى هذا القول وعليه الفتوى .

( قوله ولا إلى امرأته ) لأن بينهما اشتراكا في المنافع واختلاطا في أموالهما قال الله تعالى ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ قيل بمال خديجة رضي الله عنها كذا في النهاية .