عند محمد لأنه لا يصير غنيا بمقدار النفقة .

وقال أبو يوسف لا يجوز بعد الفرض وهكذا حكم البنت الكبيرة .

وفي الفتاوى إذا دفع إلى ابنة الغني الكبيرة قال بعضهم تجوز لأنها لا تعد غنية بغنى أبيها وزوجها وقال بعضهم لا يجوز وهو الأصح .

وأما أبو الغني فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا وأما زوجة الغني إذا لم يكن لها على زوجها مهر قال بعضهم تعطى وقال في المنتقى لا تعطى عند أبي يوسف وتعطى عند محمد وفي الكرخي تعطى عندهما .

وقال أبو يوسف لا تعطى والأصح قولهما وإن كان لها مهر يبلغ مائتي درهم إن كان معسرا يجوز لها الأخذ وللدافع الإعطاء وإن كان موسرا فكذلك يجوز أيضا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز بناء على أن المهر في الذمة ليس بنصاب عنده وعندهما نصاب وجميع ما ذكرنا في المصارف حكمهم سواء في الزكاة وصدقة الفطر والنذور والكفارات والعشور إلا في الكنوز والمعادن خاصة فإن خمس ذلك يجوز صرفه إلى الوالدين والزوج والزوجة لأنه يجوز أن يحبسه لنفسه إذا كانت الأربعة الأخماس لا تكفيه فإذا جاز لنفسه فغيره أولى قال في الفتاوى رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة فعند أبي يوسف يجوز فيهما وعند محمد يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام ومن عال يتيما بكسوة وبنفقة من الزكاة جاز في الكسوة دون الإطعام لأنه في الإطعام إباحة إلا أن يدفع إلى يده وعن أبي يوسف يجوز فيهما رجل أعطى فقيرا من زكاته أو من عشر أرضه أو من فطرته