الأبواب فإن قيل البداءة بالفقراء دليل على أنهم أحوج قلنا إنما بدأ بهم لأنهم لا يسألون فالاهتمام بهم مقدم على من يسأل وهذا الخلاف لا يظهر له فائدة في الزكاة لأنه يجوز الدفع إلى جميعهم وإنما يظهر في الوصايا والأوقاف وهل الفقراء والمساكين صنف واحد أو صنفان .

قال قاضي خان صنفان عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف صنف واحد وفائدته إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة الثلث بينهم أثلاثا وعلى قول أبي يوسف نصفان نصفه لفلان ونصفه للفقراء والمساكين ( قوله والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله ) أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن والعامل هو الساعي الذي نصبه الإمام على أخذ الصدقات ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه وأجزأ عن الزكاة عن المؤدين ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي من الزكاة شيئا تنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنيا لأن الغني لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فإن جعل الهاشمي عاملا وأعطي من غير الزكاة فلا بأس به ثم الذي يأخذه العامل أجرة من وجه حتى يجوز له مع الغنى وصدقة من وجه حتى لا يجوز للعامل الهاشمي تنزيها له عنها .

( قوله وفي الرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم ) إلا مكاتب الهاشمي فإنه لا يعطى منها شيئا بخلاف مكاتب الغني إذا كان كبيرا وأما إذا كان صغيرا فلا يجوز فإن عجز المكاتب وقد دفع إليه