( باب زكاة الذهب ) قال رحمه الله ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ) زنة كل مثقال منها عشرون قيراطا ( وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ) قال بعض العلماء في ذلك نظما والفرض في عشرين مثقالا ذهب نصف من المثقال في الحول وجب ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها قيراطان لأن الواجب ربع العشر والأربعة المثاقيل ثمانون قيراطا وربع عشرها قيراطان وقد اعتبر الشرع كل دينار بعشرة دراهم فيكون أربعة مثاقيل كأربعين درهما وهذا قول أبي حنيفة وعندهما تجب في الزيادة بحساب ذلك ( قوله وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة ) التبر القطعة التي أخرجت من المعدن وهو غير المضروب وقوله وحليهما قال الشافعي كل حلي معد للباس المباح لا تجب فيه الزكاة لنا ما روي عن ﴿ النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأتين تطوفان وعليهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاتهما قالتا لا قال أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار جهنم فقالتا لا قال فأديا زكاتهما ﴾ وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة .

وأما الآنية المتخذة من الذهب والفضة والألجمة وغيرها فالزكاة فيها واجبة بلا خلاف ولكن يختلف الحكم فيها بين الأداء من عينها والأداء من قيمتها فإنه إذا كان له إناء من فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة فإن أدى من عينه تصدق بربع عشره على الفقراء فتشاركه فيه وإن