أدى من قيمته فعند محمد يعدل إلى خلاف الجنس وهو الذهب لأن الجودة عنده معتبرة وعند أبي حنيفة إذا أدى خمسة دراهم جاز لأن الحكم عنده مقصور على الوزن وإن أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم لم يجز إجماعا لأن الجودة متقومة عند المقابلة بخلاف الجنس والأصل في هذا أن المال الذي تجب فيه الزكاة إن كان مما يجري فيه الربا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر فيه القدر دون القيمة وعند زفر القيمة دون القدر وعند محمد أنفع الوجهين للفقراء بيانه إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم حال عليها الحول وقيمتها كذلك فعليه خمسة أقفزة جيدة فإن استقرض خمسة أقفزة رديئة قيمتها أربعة دراهم فأداها عن هذه أجزأه .

وسقطت عنه الزكاة عندهما ولا يجب عليه شيء غير ذلك لأن الزيادة ربا وقال محمد وزفر عليه أن يؤدي الفضل إلى تمام قيمة الواجب ولو كان له مائتا قفيز رديئة قيمتها مائتان فأدى أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة دراهم فأداها عن خمسة أقفزة رديئة لا يجوز إلا عن أربعة منها وعليه قفيز آخر في قول أصحابنا الثلاثة .

وقال زفر لا شيء عليه غير ذلك لأنه يعتبر القيمة دون القدر ومحمد يعتبر أنفعهما للفقراء وهنا اعتبار القدر أنفع ولو كان له مائتا درهم زيوف أو نبهرجة الغالب عليها الفضة فأدى عنها أربعة جيدة تبلغ قيمتها خمسة رديئة لا يجوز إلا عن أربعة وعليه درهم آخر عند الثلاثة .

وقال زفر لا شيء عليه غيرها ولو