الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ) لأن غلبته عليها يخرجها عن حكم الفضة بدليل جواز بيعها بالفضة متفاضلا وإنما تكون في حكم العروض إذا كانت بحال لو أحرقت لا يخلص منها نصاب أما إذا كان يخلص منها نصاب وجب زكاة الخالص وإذا استوى الخالص والغش قال في الينابيع اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال قال بعضهم يجب خمسة احتياطا وقال بعضهم درهمان ونصف وقال بعضهم لا يجب شيء .

( قوله ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا ) ولا بد فيه من نية التجارة كسائر العروض .