( قوله فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) لأنه أدى بعد سبب الوجوب قال في النهاية لكن بين الأداء معجلا وبين الأداء في آخر الحول فرق وهو أن المعجل يشترط فيه أن لا ينتقص النصاب في آخر الحول وفي الأداء في آخر الحول لا يشترط بيانه إذا عجل شاة عن أربعين فحال عليها الحول وعنده تسع وثلاثون فلا زكاة عليه حتى أنه إذا كان صرفها إلى الفقراء وقعت تطوعا وإن كانت قائمة بعينها في يد الإمام أو الساعي استردها أما إذا كان أداؤه في آخر الحول وقعت عن الزكاة وإن انتقص النصاب بأدائه قال الخجندي إنما يجوز التعجيل بشرائط ثلاث أحدها أن يكون الحول منعقدا وقت التعجيل والثاني أن يكون النصاب الذي عجل عنه كاملا في آخر الحول والثالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك مثاله إذا كان له أقل من مائتي درهم أو أربع من الإبل فهذا مال لا ينعقد عليه الحول فإذا عجل الزكاة ثم كمل النصاب بعد التعجيل لا يكون ما عجل زكاة ويكون تطوعا وكذا إذا كان له مائتا درهم فتصدق بخمسة على فقير بنية الزكاة وانتقص النصاب بمقدار ما عجل ولم يستفد شيئا حتى حال الحول والنصاب ناقص كان ما عجل تطوعا وإن استفاد شيئا حتى كمل به النصاب قبل الحول ثم حال الحول والنصاب كامل صح التعجيل عن الزكاة .

وأما إذا كان استفاد ما يكمل به النصاب بعد الحول ثم حال الحول الثاني ووجبت الزكاة فما عجل لا ينوب عنهما لأن التعجيل حصل للحول الأول ولم يجب عليه زكاة الحول الأول