( قوله وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عنه ) قيد بالهلاك لأن الاستهلاك لا يسقطها لأن الزكاة تجب عليه بعد الحول وهو يمسكها على طريق الأمانة فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة ثم الهلاك إنما يسقطها إذا كان قبل مطالبة الساعي بها أما إذا طلبها ولم يسلمها إليه مع القدرة فقد قال الكرخي يجب عليه الضمان وهو قول العراقيين لأنها أمانة طالبه بها من يملك المطالبة فصار كالمودع إذا طلب منه الوديعة فلم يدفعها إليه مع الإمكان حتى هلكت .

وقال أبو طاهر الدباس وأبو سهل لا يضمن قال في النهاية وهذا أقرب إلى الفقه لأن وجوب الضمان يستدعي تفويتا ولم يوجد فأما في منع الوديعة فقد بدل اليد فصار مفوتا ليد المالك فيضمن .

وفي البدائع كافة مشايخ ما وراء النهر قالوا لا يضمن ولو طلب الساعي لأن المالك مخير إن شاء أعطاه العين أو قيمتها فلم يلزمه تسليم العين فصار كما قبل المطالبة قال في النهاية والأصح عدم الضمان .