ويجوز التعجيل لنصب كثيرة إذا كان في ملكه نصاب واحد .

وقال زفر لا يجوز إلا عن النصاب الموجود في ملكه حتى أنه إذا كان معه خمس من الإبل فعجل أربع شياه ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من الإبل فعندنا يجوز عن الكل وعنده لا يجوز إلا عن الخمس قال لأن كل نصاب أصل بنفسه ولنا أن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزوائد عليه تابعة له ولو عجل أداء الزكاة إلى فقير ثم أيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز ما دفعه عن الزكاة لأن الدفع صادف الفقر فما يحدث بعده من الغنى والموت لا يؤثر فيه ولو عجل شاة عن خمس من الإبل فهلكت جميعها وله أربعون من الغنم لا تقع الشاة عنها كذا في الينابيع وأما تعجيل العشر إن كان قبل الزراعة لا يجوز وإن كان بعد الزراعة وبعد النبات جاز فإن كان بعد الزراعة قبل النبات جاز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز وهو الأظهر وإن عجل عشر ثمر النخيل إن كان بعد طلوعها جاز وإن كان قبله لا يجوز .