الحول وسامت نصفه استوى الوجوب وعدمه فينبغي أن يرجح جانب الوجوب احتياطا لأنه عبادة ومبناها على الاحتياط قيل إنما لا تثبت الزكاة لأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب والترجيح إنما يكون بعد ثبوت السبب ( قوله والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف واجبة في النصاب دون العفو .
وقال محمد وزفر تتعلق بالنصاب والعفو ) وفائدته فيما إذا هلك العفو وبقي النصاب يبقى كل الوجوب عندهما .
وقال محمد وزفر يسقط بقدر الهالك كما إذا كان له تسع من الإبل حال عليها الحول ثم هلك منها أربع فعليه في الباقي شاة عندهما وقال محمد وزفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة وكذا إذا كان معه ثمانون من الغنم حال عليها الحول فهلك منها أربعون فعليه في الباقي شاة عندهما وعند محمد وزفر نصف شاة وإن هلك ستون فنصف شاة .
وعند محمد وزفر ربع شاة ولهذا قال أبو حنيفة يصرف الهالك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم الذي يليه إلى أن ينتهي لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع له .
وقال أبو يوسف يصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا بيانه أربعون من الإبل حال عليها الحول فهلك منها عشرون ففي الباقي أربع شياه عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف فيها عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وقال محمد وزفر نصف بنت لبون .