( قوله ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه ) سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأي وجه استفاده ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك وشرط كونه من جنسه إذ لو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل فإنه لا يضم ولو كان معه نصاب من السائمة حال عليها الحول فزكاها ثم باعها بدراهم ومعه نصاب من الدراهم قد مضى عليه نصف الحول فعند أبي حنيفة لا يضم إليه ثمن السائمة بل يستأنف له حولا جديدا وعندهما يضمه ويزكيهما جميعا وهذا إذا كان ثمن السائمة يبلغ نصابا بانفراده أما إذا كان لا يبلغ نصابا ضمه بالإجماع وأما ثمن الطعام المعشور وثمن العبد الذي أدى صدقة فطره فإنه يضم إجماعا ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية وإن جعل الماشية بعد ما زكاها علوفة ثم باعها ضم ثمنها إجماعا لأنها خرجت عن حكم مال الزكاة فلم تبق نصابا .

( قوله والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها ) لأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات فجعل الأقل تابعا للأكثر ثم هذا الذي ذكره من الإسامة في حق إيجاب زكاة السوائم إنما يصح أن لو كانت الإسامة للدر والنسل أما إذا كانت للتجارة أو للحمل والركوب فلا تجب فيها الزكاة أصلا .

( قوله فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة عليه فيها ) فإن قيل إذا علفها نصف