( باب زكاة الخيل ) اشتقاقه من الخيلاء وهو التمايل وإنما أخرها لقلة وجودها وقلة إسامتها والاختلاف في وجوب الزكاة فيها وأقل سن تجب الزكاة فيها أن ينزي إذا كان ذكرا أو ينزى عليها إن كانت أنثى قال رحمه الله ( إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) إنما شرط الاختلاط لأن في الذكور المنفردة روايتين الصحيح منهما عدم الوجوب لعدم التناسل بخلاف غيرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل وفي الإناث المنفردة روايتان الأصح الوجوب لأنها تتناسل بالفعل المستعار والناس لا يتمانعون منه في العادة وذكر في الأصل أنه لا شيء فيها حتى تكون ذكورا وإناثا ولا تجب في الذكور المنفردة ولا في الإناث المنفردة لأن نماءها بالتوالد لأنها غير مأكولة عند أبي حنيفة ويكون النصاب اثنين ذكرا وأنثى على هذه الرواية وروي أنها تجب في الذكران فعلى هذا النصاب واحد .

والصحيح لا بد من الاختلاط ثم وجوب الزكاة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيها وهذا إذا كانت لغير الغزو أما إذا كانت للغزو فلا شيء فيها بالإجماع ثم عند أبي حنيفة وزفر الوجوب في عينها ويؤخذ من قيمتها حتى لو لم تبلغ الفرسان على الرواية التي اشترط فيها الاختلاط أو الفرس على الثانية مائتي درهم أخذ بقدر ذلك