ولهذا قال وإن شاء قومها وقوله فصاحبها بالخيار احترز بهذا عن قول الطحاوي فإنه يقول الخيار إلى العامل والأول هو الظاهر وقوله وإن شاء قومها هذا الخيار في أفراس العرب لتقاربها في القيمة أما في أفراس العجم فيقومها حتما بغير خيار لتفاوتها وإنما لم يؤخذ زكاتها من عينها لأن مقصود الفقراء لم يحصل به لأن عينها غير مأكول عند أبي حنيفة وكان ينبغي عنده أن لا تجب الزكاة في الخيل لأنها غير مأكولة عنده وإنما المقصود منها الركوب ولهذا قرنها الله تعالى بالبغال والحمير إلا أنه ترك القياس فيها بالخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ﴾ ومن أصله أن القياس يترك بخبر الواحد ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل ) وبه قال الشافعي قال في فتاوى قاضي خان والفتوى على قولهما وبه قطع في الكنز أيضا .

وقال السرخسي قول أبي حنيفة أولى قال في النهاية وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ صدقة الخيل من صاحبها جبرا لأن زكاتها لا تجب في عينها بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ ولأن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي السعاة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد أن تجب الزكاة فيها لأنها مأكولة عندهما وإنما تركا القياس لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في فرسه