( باب زكاة الغنم ) قدم الغنم على الخيل لكثرته وكون زكاة الغنم متفقا فيها وزكاة الخيل مختلفا فيها ثم الغنم يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا قال رحمه الله ( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ) أدنى السن التي تجب فيه الزكاة الثني فصاعدا وهو الذي أتى عليه حول عندهما وما دونه حملان لا شيء فيها وعند أبي يوسف تجب فيها الزكاة .

( قوله فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ) وصفتها الثني فصاعدا وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية ولا يؤخذ الجذع والضأن والمعز في ذلك سواء وعن أبي حنيفة أن الجذع من الضأن يجوز وهو ما أتى عليه أكثر السنة لأنه يجوز في الأضحية وهي أضيق من الزكاة ألا ترى أن التبيع لا يجوز فيها ويجوز في الزكاة والأول هو الظاهر ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث .

وقال الشافعي لا يؤخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورا ثم السنة أن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ من الضأن وإن كان معزا فمن المعز وإن كان منهما فمن الغالب وإن كانا سواء فمن أيهما شاء .

( قوله والضأن والمعز سواء ) يعني في وجوب الزكاة واعتبار الربا وجواز الأضحية أما لو حلف لا يأكل لحم الضأن فأكل لحم المعز لا يحنث