( باب صدقة البقر ) قدمها على الغنم لأن البقر تحصل بها مصلحة الزراعة واللحم ، والغنم لا يحصل بها إلا اللحم ومناسبتها للإبل من حيث الضخامة والقيمة حتى أن اسم البدنة يشملهما وسميت البقر لأنها تبقر الأرض بحوافرها أي تشقها والبقر هو الشق قال رحمه الله ( ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة ) وهو الذي له سنة وطعن في الثانية سمي تبيعا لأنه إلى الآن يتبع أمه ثم الأنثى لا تزيد على الذكر في هذا الباب وكذا في الغنم بخلاف الإبل حيث لا يجوز الذكر فيها إلا على طريق القيمة وأدنى سن يتعلق به الزكاة في البقر تبيع عندهما .

وقال أبو يوسف يتعلق أيضا بالعجاجيل ( قوله وفي أربعين مسن أو مسنة ) وهي ما لها سنتان وطعنت في الثالثة فإن أعطى تبيعين جاز لأنهما يجزيان عن الستين فلأن يجزيان عما دونها أولى .

( قوله فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ) ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر مسنة وهذه رواية الأصل وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تسع تسع ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ الستين ففيها تبيعان ) ولا خلاف بينهم فيما دون الأربعين ولا في ما وراء الستين .

(