محيطا لكن لما لم يبق الباقي نصابا جعل كأنه معدوم ولأن المديون ملكه في النصاب ناقص لا يفيده ملكه له فإن لصاحب الدين أن يأخذه من غير قضاء ولا رضا وذلك آية عدم الملك كما في الوديعة والمغصوب ودين الزكاة والعشر ، والخراج يمنع الزكاة بقدره لأن له مطالبا من جهة الآدمي ، وسواء في ذلك زكاة الأموال الظاهرة والباطنة خلافا لزفر في الباطنة هو يقول ليس للإمام حق المطالبة في الباطنة فهو دين لا مطالب له من الآدميين قلنا بلى للإمام حق المطالبة إذا علم من أصحاب الأموال عدم الإخراج فإنه يأخذها منهم ويسلمها إلى الفقراء ، وسواء كانت الزكاة عليه في مال قائم أو زكاة مال قد استهلكه وعن أبي يوسف أنه يفرق بين دين زكاة المال المستهلك وبين العين .

وهذا كما إذا كان له مائتا درهم حال عليها الحول فوجبت فيها خمسة دراهم فلم يخرجها حتى حال عليها حول آخر لم يجب للثاني شيء ومنعت الزكاة الواجبة للحول الأول ولو كان لما حال الحول عليها استهلك المال وبقيت الزكاة في ذمته ثم إنه استفاد مائتي درهم أخرى وحال عليها الحول تجب الزكاة عنده وعندهما لا تجب والفرق له أن دين العين استحق به جزء من المال وما في الذمة ليس بمستحق به جزء منه فبقي دينا لا مطالب له من العباد وفي هذا إشارة إلى أنه لا يطالب به الإمام عنده بعدما يصير دينا وعندهما يطالب به فلا تجب الزكاة لأن له مطالبا قال في النهاية ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به