النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر فيهما ولأبي يوسف في الثاني فقوله خلافا لزفر فيهما أي في النصاب الذي وجب فيه دين الزكاة وفي النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك فإنه لم يجعل هذين الدينين مانعين للزكاة لأنه لا مطالب لهما من جهة العباد فصار كدين النذور والكفارات وهما لا يمنعان الوجوب بالإجماع ( قوله وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ) لفراغه عن الحاجة وإن لحقه في وسط الحول دين يستغرق النصاب ثم بريء منه قبل تمام الحول فإنه تجب عليه الزكاة عند أبي يوسف لأنه يجعل الدين بمنزلة نقصان النصاب .

وقال محمد لا يجب لأنه يجعل ذلك بمنزلة الاستحقاق وإن كان الدين لا يستغرق النصاب بريء منه قبل تمام الحول فإنه تجب الزكاة عندهم جميعا إلا زفر فإنه يقول لا تجب رجل وهب لرجل ألف درهم فحال عليها الحول عند الموهوب له ثم رجع فيها الواهب فلا زكاة على الموهوب له لأنه استحق عليه عين النصاب .