( قوله ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه ) لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدين ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته ومعنى قولنا بحوائجه الأصلية أن المطالبة به متوجهة عليه بحيث لو امتنع من الأداء يهان ويحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه فصار كعبد الخدمة ودار السكنى بل أولى فنقص ملك النصاب وانعدم الغنى قال في النهاية كل دين له مطالب من جهة العباد فإنه يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد أو لله تعالى كدين الزكاة فالذي له مطالب من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة والمهر وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وسواء وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل والنفقة إذا قضي بها منعت الزكاة وإن لم يقض بها لا تمنع وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة لأنها قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها قال الصيرفي رحمه الله وأجمعوا أن الدين لا يمنع وجوب العشر .

وقوله يحيط بماله الإحاطة ليست بشرط حتى لو كان لا يحيط به لا تجب أيضا وإنما معناه يمنعه أن يبلغ نصابا حتى لو كان الدين درهما واحدا في المائتين منع الوجوب ولو كان له أربعون مثقالا وعليه أحد وعشرون مثقالا لا تجب عليه الزكاة إن لم يكن