( قوله : ولا بماء غلب عليه غيره ) اختلفوا فيه هل الغلبة بالأجزاء أو بالأوصاف ففي الهداية بالأجزاء وهو الصحيح .

وفي الفتاوى الظهيرية محمد اعتبر اللون وأبو يوسف اعتبر الأجزاء وأشار الشيخ إلى أن المعتبر بالأوصاف ، والأصح أن المعتبر بالأجزاء وهو أن المخالط إذا كان مائعا فما دون النصف جائز فإن كان النصف أو أكثر لا يجوز ومحمد اعتبر الأوصاف إن غير الثلاثة لا يجوز ، وإن غير واحدا جاز وإن غير اثنين فكذا لا يجوز والصحيح التوفيق بينهما إن كان مائعا جنسه جنس الماء كما الدباء فالعبرة للأجزاء كما قال أبو يوسف ، وإن كان جنسه غير جنس الماء كاللبن فالعبرة للأوصاف كما قال محمد والشيخ اختار قول محمد حيث قال فغير أحد أوصافه .

( قوله : فأخرجه عن طبع الماء ) وطبعه الرقة والسيلان وتسكين العطش .

( قوله : كالأشربة ) أي المتخذة من الثمار كشراب الرمان ثم إن الشيخ راعى في هذا صنعه اللف والنشر ، فقوله اعتصر من الشجر لف وكذا بماء غلب عليه غيره لف أيضا ، وقوله كالأشربة تفسير لما اعتصر من الشجر والثمر ، وقوله كالخل إن كان المخلوط بالماء فهو مما غلب عليه غيره إن كان خالصا فهو مما اعتصر من الثمر وقوله والمرق تفسير لما غلب عليه غيره ونظير هذا قوله تعالى ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ﴾ ، فقوله ﴿ لتسكنوا فيه ﴾ ، راجع إلى الليل ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ راجع إلى النهار .