( قوله : ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤموا في الجمعة ) .

وقال زفر لا يجوز ؛ لأنه لا فرض عليهم فأشبهوا الصبي والمرأة ولنا أن الخطاب يتناولهم إلا أنهم عذروا دفعا للحرج فلو لم يسقط عنهم فرض الوقت بأدائهم الجمعة كان فيه فساد الوضع ؛ لأن الإسقاط عنهم لدفع الحرج والقول بعدم الجواز يؤدي إلى الحرج وأما الصبي فلا يقع فعله فيكون فيه بناء الفرض على النفل فلذلك لا يجوز ، وأما المرأة فلا تصلح لإمامة الرجال وإذا ثبت انعقاد الجمعة بائتمامهم اعتد بهم في عدد المؤتمين كالحر المقيم ، .

وقال الشافعي يجوز أن يكونوا أئمة ولا يعتد بهم في العدد .