( قوله : من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر به كره له ذلك وجازت صلاته ) .

وقال زفر لا يجزيه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة ؛ لأن من أصله أن الجمعة هي الفريضة أصلا والظهر كالبدل ولا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة وهذا هو الظاهر من الدليل قال عليه السلام ﴿ أول وقت الظهر حين تزول الشمس ﴾ ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة ؛ ولأن مبنى التكليف على التمكن وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا يتم به وحده وعلى التمكن بدون التكليف ؛ ولأنه إذا فات الوقت قضى الظهر دون الجمعة فإذا ثبت عندنا أن أصل الفرض هو الظهر وقد أداه في وقته أجزأه وحاصله أن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف الظهر وقد أمر بإسقاطه بالجمعة .

وقال محمد لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكن يسقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة يعني أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله وفائدته إذا أحرم للجمعة بنية فرض الوقت لا يجوز عندنا ؛ لأن فرض الوقت هو الظهر ولا تتأدى الجمعة بنية الظهر وعند زفر يجوز ؛ لأن فرض الوقت الجمعة عنده وقد نواها .

وقوله قبل صلاة الإمام قيد بذلك احترازا عن قول زفر فإن عنده لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة كذا في النهاية ، وقوله ولا عذر به فلو كان به عذر من