( قوله : ولا تجب الجمعة على مسافر ) لأنه تلحقه المشقة بأدائها ؛ لأنه ينقطع بانتظار الإمام عن سفره فسقطت عنه كالصوم .

( قوله : ولا امرأة ) لأنها منهية عن الخروج ومشغولة بخدمة الزوج .

( قوله : ولا مريض ) لعجزه عن ذلك وأما الممرض فالأصح أنه إن بقي المريض ضائعا بخروجه لم تجب عليه .

( قوله : ولا عبد ) لأنه مشغول بخدمة مولاه فإذا أذن له مولاه وجبت عليه وقال بعضهم يخير وهل تجب على المكاتب قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا والأصح الوجوب وكذا معتق البعض في حال سعايته كالمكاتب ، وأما المأذون فلا تجب عليه كذا في الفتاوى .

( قوله : ولا على أعمى ) ولو وجد قائدا عند أبي حنيفة وعندهما إذا وجد قائدا وجبت عليه ؛ لأنه قادر على المشي وإنما لا يهتدي ولأبي حنيفة أنه يشق عليه السعي فأشبه الزمن ، وكذا الأجير لا يذهب إلى الجمعة والجماعة إلا بإذن المستأجر وقال أبو علي الدقاق ليس له منعه لكن يسقط من الأجرة بقسطه ، وكذا لا يجب على المختفي من الأمير الظالم وتسقط أيضا بعذر المطر والوحل .

( قوله : فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام .