فيه لا على الوجه المشروع وعند محمد للنقص المتمكن في الفرض وهو خروجه منه على غير الوجه المشروع وفائدته فيمن اقتدى به فعند أبي يوسف على المقتدي قضاء ركعتين ؛ لأنه قد استحكم خروجه عن الفرض وإنما النقصان في النفل وعند محمد يقضي ستا ؛ لأنه المؤدى بهذه التحريمة .

( قوله : وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة ) ولا ينوبان عن سنة الظهر على الصحيح ؛ لأنهما مظنونتان والمظنون ناقص .