( قوله : وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو ) لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة فإن سلم قائما لا تفسد صلاته ولو عاد لا يعيد التشهد .

( قوله : فإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته ) فإن قلت هل ضم الأخرى على الإيجاب أم على الاستحباب قلت ذكر في الأصل ما يدل على الوجوب فإنه قال وعليه أن يضم وكلمة على للإيجاب ثم إذا أضاف إليها أخرى فإنه يتشهد ويسلم ويسجد للسهو ؛ لأنه ترك لفظة السلام وكان القياس أن لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأن سهوه وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل ومن سها في صلاة لم يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى إلا أن الأول استحسان ووجهه أن انتقاله إلى النفل بناء على التحريمة الأولى فيجعل في حق السهو كأنهما في صلاة واحدة فإن اقتدى به أحد في هاتين الركعتين لزمه أن يقضي ستا عند محمد قال في الوجيز وهو الأصح ؛ لأن إحرام الفرض لما لم ينقطع عنده صار المقتدي شارعا في الكل فلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة وقد أدى ستا وعندهما يلزمه ركعتان ؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه من الفرض فإن أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام وعندهما يقضي ركعتين وهو الصحيح وعليه الفتوى .

( قوله : ويسجد للسهو ) وهذا السجود للنقص المتمكن في النفل عند أبي يوسف لدخوله