وقال أبو يوسف يجوز لهما أن المتنفل إنما جوز له ذلك ؛ لأن بالنزول ينقطع عن القافلة وهذا المعنى معدوم في المصر ( قوله : تنفل ) يحترز عن الفرض والوتر وإنما يجوز له التنفل على الدابة إذا كانت سائرة أما إذا كانت واقفة فلا ولو صلى الفرض على بعير قائم لا يسير لا يجوز ولو صلى على عجل قائم لا يسير جاز ولا يشبه الحيوان العيدان كذا في المنتقى والذخيرة إذا صلى الفرض في شق محمل على دابة وركز تحت المحمل خشبة حتى صار قرار المحمل عليها جاز ولو افتتح التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر راكبا بطلت تحريمته حتى لو قهقه لا وضوء عليه وهذا عند أبي حنيفة وفي المرغيناني يتمها على الدابة ما لم يبلغ منزله وقيل ينزل ويتمها نازلا ، ولو افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب يستأنف ؛ لأن الركوب عمل كثير وعند زفر يبني في الوجهين ( قوله : إلى أي جهة توجهت به ) فإن صلى إلى غير ما توجهت به الدابة لا يجوز لعدم الضرورة كذا في الفتاوى ، وقوله يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يجوز للماشي أن يصلي أين كان وجهه عندهم جميعا ؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه فصار كالكلام والأكل والشرب وكذا لا يجوز في حالة السباحة ؛ لأنه كالمشي وإذا كان على سرج الدابة نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا بأس به على ظاهر الرواية قال في الفتاوى يعني إذا كان من لعاب الحمار أما إذا كان دما أو عذرة أو بولا لم يجز ، وهو قول محمد بن مقاتل ،