( قوله : ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت به يومئ إيماء ) لأن النافلة خير موضوع مشروع على حسب النشاط غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة ينقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة وكلاهما ضرر قال في المبسوط لو لم يكن له في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا وقيد بالنافلة ؛ لأن المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه استقبال القبلة كذا في الفتاوى الردغة بالتحريك والغين المعجمة الماء والطين الوحل الشديد وكذا الردغة بالتسكين أيضا والجمع ردغ ورداغ والوحل بفتح الحاء الطين الرقيق وبتسكين الحاء لغة رديئة كذا في الصحاح ، والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة ينزل لسنة الفجر ؛ لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر وينفي الجواز في المصر وحد خارج المصر قيل قدر الميل فإن كان أقل من ذلك لا يجوز وقيل قدروه بمصلى العيد والأصح أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه ، ولو كان في المصر لا يجوز له التنفل على الدابة عندهما .