المسألة مبنية على أصلين أحدهما أن فساد الشفع الأول بترك القراءة لا يرفع التحريمة ولا يمنع الدخول في الشفع الثاني عندهما .

وقال محمد يرفع التحريمة ويوجب فساد الشفع الثاني وأصل آخر أن الشفع الأول إذا فسد بترك القراءة فالشفع الثاني لا يلزمه بمجرد القيام حتى يأتي في الشفع الثاني بركعة كاملة بقراءة عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف يلزمه بمجرد القيام وأجمعوا أن الشفع الأول إذا صح يلزمه الشفع الثاني بمجرد القيام فإذا ثبت هذا فيتفرع عليه ثمان مسائل أحدهما إذا صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا فعليه قضاء ركعتين عندهما .

وقال أبو يوسف يقضي أربعا فاتفق أبو حنيفة ومحمد من أصلين مختلفين أما عند محمد لما فسد الشفع الأول بترك القراءة ارتفعت التحريمة ولم يصح الشروع في الثاني وعند أبي حنيفة لم تفسد التحريمة إلا أنه لما أفسد الشفع الأول بترك القراءة فالثاني لا يلزمه بمجرد القيام ما لم يأت بركعة مع القراءة ولم يوجد وعند أبي يوسف يلزمه بمجرد القيام والثانية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن الشفع الأول قد تم فلزمه الثاني بمجرد القيام وأفسده بترك القراءة ، والثالثة إذا قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع وهل يكون الأخريان صلاة عندهما نعم وعند محمد لا حتى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداؤه ولو قهقه لا ينتقض وضوءه ، والرابعة إذا قرأ في إحدى