الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء أربع عندهما .

وقال محمد ركعتين أما أبو يوسف فيقول فسد الشفع الأول والثاني يلزمه بمجرد القيام وعند أبي حنيفة وجد منه ركعة بقراءة ثم فسدت بعد .

والخامسة إذا قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين لزمه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن الشفع الأول قد صح والثاني يلزمه بمجرد القيام والسادسة إذا قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فالأوليان فسدتا يلزمه قضاؤهما بالإجماع والأخريان صلاة عندهما خلافا لمحمد ، والسابعة إذا قرأ في إحدى الأوليين لا غير فعليه قضاء ركعتين عندهما .

وقال أبو يوسف أربع والثامنة إذا قرأ في إحدى الأخريين لا غير فعليه قضاء أربع عندهما .

وقال محمد ركعتين ولو لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين ونوى به قضاء عن الأوليين لا يكون قضاء بالإجماع ؛ لأنها صلاة واحدة عقدت بتحريمة واحدة فلا يكون بعضها قضاء وبعضها أداء قال في النهاية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ؛ لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يفسد الشفع الأول قال وهذا إذا قعد بينهما أما إذا لم يقعد فعليه قضاء أربع ؛ لأن الفساد في الثاني يسري إلى الأول إذا لم يقعد فبان لك من هذه الثمان المسائل أن أربعا منها مجمع عليها وهن إذا قرأ في الأوليين لا غير أو في الأوليين وإحدى الأخريين أو في الأخريين لا غير أو في إحدى الأوليين والأخريين ففي هذه الأربع يقضي