( قوله : ومن دخل في صلاة نفل ثم أفسدها قضاها ) هذا إذا دخل فيها قصدا أما ساهيا كما إذا قام إلى الخامسة ساهيا ثم أفسدها لا يقضيها ثم أيضا لا يلزمه إلا ركعتان وإن نوى مائة ركعة عندهما خلافا لأبي يوسف ، وقوله أفسدها سواء فسدت بفعله أو بغير فعله كالمتيمم يرى الماء وما أشبهه وكالمرأة إذا حاضت في التطوع يجب القضاء بخلاف الفرض .

( قوله : فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزوما وهذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها أما إذا أفسدها قبل القيام لا يجب عليه قضاء الأخريين ؛ لأنه أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني وعن أبي يوسف يقضي اعتبارا للشروع بالنذر وقيد بقوله وقعد ؛ لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لزمه قضاء أربع إجماعا .

( قوله : وقال أبو يوسف يقضي أربعا ) وهو احتياط ؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة حتى إن الزوج لو خير امرأته وهي في الشفع الأول أو أخبرت بشفعة لها فأتمت أربعا لا تبطل شفعتها ولا خيارها كذا في النهاية وفي الخجندي والكرخي إن سلمت على ركعتين فهي على خيارها وإن أتمت الأربع بطل خيارها ؛ لأن ما زاد على ركعتين صلاة أخرى وإذا كانت في أربع الظهر الأولى لم يبطل خيارها بانتقالها إلى الشفع الثاني وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين عندهما وقال أبو يوسف أربعا وهذه