( قوله : وإذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الماء وهذا إذا لم يسبقه الحدث أما إذا سبقه فانصرف ليتوضأ فوجد الماء فإنه يتوضأ ويبني ولا تبطل صلاته كذا في النهاية ، وقال في الإملاء يستقبل ولا يبني ، وقوله بطلت هذا إذا كان الماء مباحا أو كان مع أخيه أو صديقه أما لو رآه مع أجنبي لا تبطل ويمضي على صلاته فإذا فرغ وطلبه فأعطاه توضأ به واستأنف وإن لم يعطه فهو على تيممه .

( قوله : فإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه إلى آخره ) الأصل في هذه المسائل أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده وعندهما الخروج ليس بفرض فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام ؛ لأن الخروج لو كان فرضا لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود ؛ ولأنه لو كان فرضا لما تأدى بالحدث العمد لاستحالة أن يقال إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة ولأبي حنيفة أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج ؛ ولأنه بعد التشهد لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت أو دخول وقت صلاة أخرى منع من ذلك بالاتفاق فلو لم يبق عليه شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود ؛ ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ( قوله : أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ) حتى لو سبقه الحدث