محمد يعتبر المجلس حتى إنه لا يضمنه ما دام في مجلسه ، قال في الواقعات رجل نزع خاتما من أصبع نائم ثم أعاده في ذلك النوم يبرأ إجماعا وإن استيقظ قبل أن يعيده ثم نام في موضعه فأعاده في النومة الثانية لا يبرأ عند أبي يوسف ؛ لأنه لما انتبه وجب رده إليه فلما لم يرده حتى نام لم يبرأ بالرد إليه وهو نائم بخلاف الأولى ؛ لأنه هناك وجب الرد إلى النائم وقد وجد وهنا لما استيقظ وجب رده إلى مستيقظ فلا يبرأ بالرد إلى نائم ، وعند محمد يبرأ ؛ لأنه ما دام في مجلسه ذلك لا ضمان عليه ، ولو تكرر نومه ويقظته فإن قام عن مجلسه ذلك ولم يرده إليه ثم نام في موضع آخر فرده وهو نائم لم يبرأ من الضمان إجماعا لاختلاف المجلس والسبب .