( قوله : والقيء إذا ملأ الفم ) وهو ما لا يمكن ضبطه إلا بتكلف هو الصحيح ، وقيل ما منع الكلام .

وقال الشافعي لا ينقض ولو ملأ الفم .

وقال زفر ينقض قليله وكثيره والقيء خمسة أنواع ماء وطعام ودم ومرة وبلغم ففي الثلاثة الأول ينقض إذا ملأ الفم ولا ينقض إذا كان أقل من ذلك وأما البلغم فغير ناقض عندهما ، وإن ملأ الفم وعند أبي يوسف ينقض إذا ملأ الفم والخلاف في الصاعد من الجوف أما النازل من الرأس فغير ناقض إجماعا ؛ لأنه مخاط وأما الدم إذا كان غليظا جامدا غير سائل لا ينقض حتى يملأ الفم فإن كان ذائبا نقض قليله وكثيره عندهما .

وقال محمد لا ينقض حتى يملأ الفم اعتبارا بسائر أنواع القيء ، وصحح في الوجيز قول محمد والخلاف في المرتقي من الجوف ، وأما النازل من الرأس فناقض قليله وكثيره بالاتفاق ، ولو شرب ماء فقاءه صافيا نقض وضوءه .

كذا في الفتاوى ، وإن قاء متفرقا بحيث لو جمع لملأ الفم فالمعتبر اتحاد المجلس عند أبي يوسف وعند محمد اتحاد السبب وهو الغثيان وتفسير اتحاد السبب إذا قاء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان فهو متحد ، وإن قاء ثانيا بعد سكون النفس فهو مختلف .

وفي الفتاوى الصغرى مسألة على عكس هذا فمحمد اعتبر المجلس وأبو يوسف اعتبر اتحاد السبب وهي إذا نزع خاتما من أصبع النائم ثم أعاده فأبو يوسف اعتبر في نفي الضمان النومة الأولى حتى إنه لو استيقظ بعد ذلك ثم نام في موضعه فأعاده في أصبعه لم يبرأ من الضمان عند أبي يوسف وعند