رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز وكذا على السرير إذا أدلى رجليه عنه لا يجوز ، ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين قال الحلواني إن كان التفاوت مقدار اللبنة أو اللبنتين يجوز وإن كان أكثر لا يجوز وأراد اللبنة المنصوبة لا المفروشة وحد اللبنة ربع ذراع ( قوله : فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة ) إنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه أما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة لا يجوز .

( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ) وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى ( قوله : فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه أجزأه ) وكورها دورها يقال كور عمامته إذا أدارها على رأسه وإنما يجوز إذا وجد صلابة الأرض ولو صلى على القطن المحلوج إن وجد صلابة الأرض أجزأه وإلا فلا ، وكذا على الحشيش الموضوع والتبن فإن سجد على الحنطة والشعير جاز وعلى الذرة والدخن لا يجوز فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق جاز في جميعها ، كذا في منية المصلي وإن وضع كفيه وسجد عليهما جاز ، وهو الأصح وعند بعضهم لا يجوز إن بسط كمه على النجاسة وسجد عليه لا يجوز وهو الصحيح ، وأما إذا سجد على فاضل ثوبه فإنه يجوز ولا يكره إذا كان لدفع الأذى وإن لم يكن لدفع الأذى يكره ( قوله : ويبدي ضبعيه ) أي يظهرهما والضبع بالسكون العضد وهذا إذا لم يؤذ أحدا ، أما إذا كان في الصف لا يفعل ، وأما المرأة فلا تفعل وتلصق بطنها بفخذها في السجود