لا يمنع ، وقيل له في النصف روايتان في رواية جعله في حد القلة وفي رواية في حد الكثرة ، والعضو كالبطن والفخذ والساق والرأس والشعر النازل من الرأس في المرأة حتى لو انكشف ربع كل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع من جواز الصلاة والذكر بانفراده والأنثيان بانفرادهما والدبر بانفراده والأليتان بانفرادهما والركبة قال بعضهم هي تبع للفخذ فهي معه عضو واحد وقال بعضهم هي عضو على حدة وثدي المرأة إن كانت ناهدة تبع للصدر وإن كان تدلى كان عضوا بانفراده ثم لا فرق بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع على الصحيح خلافا للكرخي ومن تابعه فإنهم يقولون إذا انكشفت من الغليظة أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة واعتبروها بالنجاسة المغلظة والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد وما ذكره الكرخي وهم ؛ لأنه قصد بهذا التغليظ في العورة الغليظة وهو في الحقيقة تخفيف ؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم وهو لا يكون أكثر منه فهذا يقتضي جواز الصلاة ، وإن كان جميعه مكشوفا ( قوله : والركبة من العورة ) .

وقال الشافعي ليست بعورة والسرة عندنا ليست بعورة وعنده عورة ( قوله : وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها ) فيه إشارة إلى أن القدم عورة وفيه خلاف ففي الهداية الأصح أنه ليس بعورة ، وقيل الصحيح أنه عورة في حق النظر والمس وليس بعورة في حق الصلاة والمشي والمراد من الكف باطنه أما ظاهره فعورة ولو انكشف ربع قدمها على قول من جعله