عورة منع أداء الصلاة ، وإن صلت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاة عندهما ، وإن كان أقل لا تعيد وعند أبي يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف وفي النصف عنه روايتان في رواية الجامع الصغير جعله في حد القليل وفي رواية الأصل جعله في حد الكثير والحكم في الشعر والبطن والظهر والفخذ على هذا الاختلاف والمراد بالشعر النازل من الرأس وهو الصحيح ، واختار الصدر الشهيد أنه هو ما على الرأس وأما المسترسل ففيه روايتان والأحوط أنه عورة ، ولو انكشف ربع أذنها لا تجوز صلاتها هو الصحيح قال التمرتاشي كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان أحدهما يجوز كما يجوز لنا النظر إلى ريقها ودمها ، والثانية لا يجوز وهو الأصح وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق ففيه الروايتان ، والأصح أنه لا يجوز النظر إليهما والثانية يجوز ؛ لأنه إذا انفصل سقطت حرمته ( قوله ) : ( وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة ) وكذا المدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن في رقبتها شيء من الرق بمعنى الأمة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وإنما جعل بطنها وظهرها عورة ؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أن الرجل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه أو بطنها كان مظاهرا كما لو شبهها بفرجها والظهر هو ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة ( قوله : وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة ) ؛ لأنها فارقت الحرة من حيث إنها مال تباع