( قوله : ويستر عورته ) أي بثوب ضيق لا يرى ما تحته أما إذا رئي ما تحته لا يجزئه وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره قال عامة المشايخ في حق غيره وبعضهم أوجبوه في حق نفسه وغيره وفائدته إذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو نظر رأى عورته من زيقه وهو ما أحاط بالعنق فعند من قال في حق نفسه تفسد وعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح ، ولو صلى في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع .

وفي منية المصلي على قول من جعل الستر شرطا في حق نفسه لو كان كثيف اللحية جاز ، وإن كان خفيف اللحية لا تجوز وإن صلى في الماء إن كان كدرا صحت صلاته ، وإن كان صافيا يمكن رؤية عورته لا يصح ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه ؛ لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته ؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة ، وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك كله صحيحة ( قوله : والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) إلى ها هنا بمعنى مع ثم العورة على نوعين : غليظة كالقبل والدبر ، وخفيفة وهي ما عداهما وقليل انكشاف العورة لا يمنع الصلاة وكثيرها يمنع وحد المانع ربع عضو فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد فإن انكشف أقل من الربع لا يمنع وكذا إذا كان في أعضاء متفرقة فإن كان ذلك كله لو جمع يبلغ ربع عضو منع وإن كان أقل لا يمنع وعند أبي يوسف المانع النصف فما زاد فإن كان أقل من النصف