( قوله : ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر ) .

وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز إلا بالماء المطلق ؛ لأن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة إلا بالماء قياسا على النجاسة الحكمية وهي الحدث قلنا النجاسة الحكمية ليس فيها عين تزال فكان الاستعمال فيها عبادة محضة والحقيقية لها عين فكان المقصود بها إزالة العين بأي طاهر كان ، بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين جاز .

وعن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن ، فقال لا تزول النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق اعتبارا بالحدث بخلاف الثوب فإنها تزول عنه بكل مائع طاهر ( قوله : يمكن إزالتها به ) أي ينعصر بالعصر واحترز بذلك عن الأدهان والعسل وهل يجوز باللبن قال في الخجندي يجوز .

وفي النهاية لا يجوز ( قوله : والماء المستعمل ) إنما يتصور هذا على رواية محمد عن أبي حنيفة ، وأما على رواية أبي يوسف فهو نجس فلا يزيل النجاسة .