( باب الأنجاس ) الأنجاس جمع نجس بفتحتين وهو كل ما استقذرته ثم إن الشيخ لما فرغ من تطهير النجاسة الحكمية شرع في بيان تطهير الحقيقة وإنما قدم الحكمية ؛ لأنها أقوى لأن قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق ولا يسقط أبدا بالأعذار إما أصلا أو خلفا قال رحمه الله ( تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه ) اعلم أن عين النجاسة لا تطهر لكن معناه تطهير محل النجاسة كما في قوله تعالى ﴿ واسأل القرية ﴾ أي أهل القرية ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها وإنما قال واجب ولم يقل فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ؛ لأن هناك ثبتت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها ؛ لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد ؛ لأن مالكا رحمه الله يقول هي مستحبة ( قوله : والمكان الذي يصلي عليه ) يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون .

وفي الذخيرة إذا كان موضع إحدى رجليه طاهرا والأخرى نجسا فوضع قدميه ، فالأصح أنه يجوز فإن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز ، ولو كان تحت قدم من النجاسة المغلظة أقل من قدر الدرهم ، ولو جمعا زاد على قدر الدرهم منع الصلاة .