واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية

( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به فإن جزه تصدق به ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة

حاوي الفتاوى

لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود

مجتبى ( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين

زيلعي

( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة

هداية

قاله ابن الكمال

وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه