على قول المتأخرين المفتى به
قلت وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل وأفتى مفتي دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه
وفي النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه
انتهى وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣