للنكاح ( الموقوف لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧