أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمى وضعا كليا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعين أي معين كان، بخلاف ذي اللام فإنه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنما وضعت قاعدة كلية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أن ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كليا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكل اسم غير إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسميات ذلك الاسم، وكل جمع عرف باللام فهو لجميع تلك المسميات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركبات. وبالجملة كل ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ معين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقا خاصا ودال عليه بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعين حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.

وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السيد السند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بد للواضع في الوضع من تصور المعنى فإن تصور معنى جزئيا وعين بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصورة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فيه أي تصور المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصور معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعين اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأما عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصور لأن الجزئي ليس وجها من وجوه الكلي ليتوجه العقل به إليه