الإطلاق نفسية كانت أو لا موجودة كانت أو لا عند المعتزلة إما عائدة إلى الجملة أي البنية المركبة من عدة أمور أو إلى التفصيل إلى كل واحد من متعدد بلا اعتبار تركيب بينها، والقسم الأول الحياة وما يتبعها من القدرة والعلم الإرادة والكراهة وغيرها لأن الحياة مشروطة بالبنية المركبة من جواهر فردة لكونها اعتدال المزاج أو تابعة له والبواقي مشروطة بها، فهذا القسم مختص بالجواهر إذ لا يتصور حلول الحياة في الأعراض المركبة. والقسم الثاني إما للجواهر أو للأعراض، فللجواهر أربعة أوصاف: الأول الصفة الحاصلة للجوهر حالتي العدم والوجود وهي الجوهرية التي هي من صفات الأجناس والثاني الصفة الحاصلة من الفاعل وهو الوجود إذ الفاعل لا تأثير له في الذوات لثبوتها أزلا، ولا في كون الجواهر جوهرا لأن الماهيات غير مجعولة، بل في جعل الجوهر موجودا أي متصفا بصفة الوجود.

والثالث ما يتبع وجود الجوهر وهو التحيز المسمى بالكون فإنه صفة صادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود. والرابع المعللة بالتحيز بشرط الوجود وهو الحصول في الحيز أي اختصاص الجوهر بالجوهر المسمى بالكائنية المعللة بالكون. وللأعراض الأنواع الثلاثة:

الأول أعني الوصف الحاصل حالتي الوجود والعدم وهو العرضية، وما بالفاعل وهو الوجود، والصفة التابعة للوجود وهو الحصول في المحل. وقال بعضهم الذوات في العدم معراة عن جميع الصفات ولا يحصل الصفات إلا حال الوجود. ومنهم من قال الجوهرية نفس التحيز، فابن عياش «1» ينفيهما حال العدم وأبو يعقوب الشحام «2» يثبتهما فيه مع إثبات الحصول في الحيز، وأبو عبد الله البصري يثبتهما دون الحصول في الحيز، والبصري يختص من بينهم بإثبات العدم صفة. واتفق من عداه على أن المعدوم ليس له بكونه معدوما صفة. ثم جميع القائلين منهم بأن المعدومات ثابتة ومتصفة بالصفات اتفقوا على أنه بعد العلم بأن للعالم صانعا قادرا عالما حيا يحتاج إلى إثباته بالدليل لجواز اتصاف المعدوم بتلك الصفات عندهم.

وقال الإمام الرازي إنه جهالة وسفسطة. وأيضا صفة الشيء على ثلاثة أقسام: الأول حقيقية محضة وهي ما تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره كالسواد والبياض والشكل والحس للجسم. الثاني حقيقية ذات إضافة وهي ما تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره، وهذا القسم ينقسم إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه مثل القدرة على تحريك جسم ما فإنها صفة متقررة في الموصوف بها يلحقها إضافة إلى أمر كلي من تحريك جسم ما لزوما أوليا ذاتيا، وإلى الجزئيات التي تقع تحت ذلك الكلي كالحجارة والشجرة والفرس لزوما ثانيا غير ذاتي، بل بسبب ذلك الكلي، والأمر الكلي الذي يتعلق به الصفة لا يمكن أن يتغير وإن تغيرت الجزئيات بتغير الإضافات الجزئية العرضية المتعلقة بها.

فلما لم يتغير ذلك الأمر الكلي الذي هو متعلق الصفة أولا لم تتغير الصفة. مثلا القادر على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد، ولكن تتغير الإضافة فإنه حينئذ ليس