الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شك في تغايرهما. ولذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصور في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلا أنه لما لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حق صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:

الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذهني أنه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنه شرط في اشتغال الذمة به أن يتصوره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أن نفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به، وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب الأداء، فالوجوب في كل منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنهما يفترقان في الوجود أيضا.

أما في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإن وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحل وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.

وأما في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:

للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلفين، أي بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإن الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحق وذلك حاصل بوجود الجهاد من أي فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقف إلا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلق بكل واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معين لأدائه إلى الترجيح من غير مرجح، فتعين أن يتعلق وجوبه بالكل على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلق ببعض غير معين. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كل واحد واحد من آحاد المكلفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معين أو على الكل بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معين ومخير، فالمعين ما ثبت بالأمر بواحد معين كما يقال سل أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخير ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعينه فعل المكلف ولا يعينه قوله بأن يقول عينت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبائي وابنه أن الكل واجب على التخيير وفسره البعض بأنه لا يجوز