المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلة. ولهذا قال بعض المحققين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أن مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شك أنه يمكن تصور انفكاكه عنه أيضا. فالتصور والمتصور كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنظر إلى ذاته، لكن يمكن تصور هذا الانفكاك فالمتصور محال والتصور ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصور انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.

ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.

اعلم أن هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كل محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إما أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إما أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأن ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلو لانتفائهما عن كل من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنما يعرضان للممكن بالذات، وأما الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلا لتوارد علتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أن الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي