في الاستحصال، كما لا ينكران الترتيب اللازم للحركة الثانية كذلك مع الاتفاق بينهما على أن النظرين أمران من هذا القبيل، ومختار الأوائل أليق بصناعة الميزان. ثم إن هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمل حتى يظهر لك أن هذه التعريفات كلها تعريفات باللوازم وحقيقة النظر هي الحركتان وأن لا نزاع بينهم بحيث يظهر له ثمرة في صورة من الصور.
اعلم أن الإمام الرازي عرف النظر بترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب في التصورات. قال السيد السند في حواشي العضدي: إن قلت ماذا أراد القاضي بالنظر المعرف بما ذكره، أمجموع الحركتين كما هو رأي القدماء أم الحركة الثانية كما ذهب إليه المتأخرون؟ قلت: الظاهر حمله على المعنى الأول إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثانية وحدها انتهى. وفيه إشارة إلى جواز حمله على المعنى الثاني.
فائدة:
المشهور أن النظر والفكر يختصان بالمعقولات الصرفة لا يجريان في غيرها، والظاهر جريانهما في غيرها أيضا كقولك هذا جسم لأنه شاغل للحيز، وكل شاغل للحيز جسم، كذا ذكر أبو الفتح في حاشية الجلالية للتهذيب. وبقي هاهنا أبحاث فمن أرادها فليرجع إلى حواشي شرح المطالع في تعريف المنطق.
التقسيم:
ينقسم النظر إلى صحيح يؤدي إلى المطلوب وفاسد لا يؤدي إليه، والصحة والفساد صنفان عارضان للنظر حقيقة لا مجازا عند المتأخرين. فإن الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة وهو المعلومات التي يقع فيها الترتيب، والثاني بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل وهو تلك الهيئة المترتبة عليها. فإذا اتصف كل منهما بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته وإلا فلا، بخلاف ما إذا كان عبارة عن الحركتين لأن الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعني المطلوب المشعور به بوجه إلى منتهاها، أعني الوجه المجهول، وليست بالقوة عند حصول المعلوم وبالفعل عند حصول الهيئة فلا يكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة والصورة، بل بترتيب ما لأجله الحركة، أعني حصول المعلومات المناسبة والهيئة المنتجة، وبخلاف ما إذا كان النظر عبارة عن التوجه المذكور، فإن العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا يكون صحته بصحة المادة والصورة أيضا.
قيل يرد على التعريفين قولنا زيد حمار وكل حمار جسم فإنه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة. أقول: لا نسلم تأديته إلى المطلوب فإن حقيقة القياس على ما صرح به السيد السند في حواشي العضدي وسط مستلزم للأكبر ثابت للأصغر، وهاهنا لا يثبت الوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر. نعم إنه يؤدي بعد تسليم المقدمتين. ومنهم من قسم النظر إلى جلي وخفي وهذا بعيد لأن النظر أمر يطلب به البيان فجلاؤه وخفاؤه إنما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه للمنظور فيه وهو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له، فلا يتصف بصفاته حقيقة بل مجازا، فما وقع في كلامهم من أن هذا نظر جلي وهذا نظر خفي فمحمول على التجوز.
فائدة:
لا اختلاف في إفادة النظر الصحيح الظن بالمطلوب، وأما في إفادته العلم به فقد اختلف فيه. فالجمهور على أنه يفيد العلم وأنكره البعض وهم طوائف. الأولى من أنكر إفادته