يكون غيره هو المقصود فهي ظنية كما في إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب.

فإن قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) «1» الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولما توقف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بد في معرفته من نوع نظر ظن بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أن الدلالة قياس جلي، فقالوا لما توقف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلا أنه لما كان ظاهرا سميناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنوا، لأن الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السيد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنه يدل على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أن الذرة جزء منه ولأن دلالة النص ثابتة قبل شرع القياس فإن كل أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنها من الدلالات القطعية وليس بقياس.

فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرف الدلالة بأنها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأما دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.

اعلم أن المفهوم مما سبق أن دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إما تضمن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النص. وقال إن المعنى الذي يدل عليه اللفظ إما أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إما أن يكون سوق الكلام له فتسمى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أن الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النص وإلا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنما جعلوا اللازم المتأخر عبارة أو إشارة واللازم المتقدم اقتضاء لأن دلالة الملزوم على اللازم المتأخر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخر كالمعلول على العلة، فإن الأولى مطردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلة إلا أن يكون معلولا مساويا لأن النص المثبت للعلة مثبت للمعلول تبعا لها، وأما المثبت للمعلول فغير مثبت للعلة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إن المعلول ثابت بعبارة النص المثبت للعلة، ولا يحسن أن يقال إن العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول. إن قيل إن الثابت بدلالة النص إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.

قلت اللازم المنقسم إلى المتقدم والمتأخر هو اللازم لا بواسطة علة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.