تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائلين بالتجسم «1» والحركة والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك. ومنهم مشبهة الحشوية كمضر «2» وكميس المشبهة «3» والنجمي «4» قالوا هو جسم لا كالأجسام وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء وله الأعضاء والجوارح، وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين حتى نقل أنه قال: أعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عما وراءه. ومنهم مشبهة الكرامية وقيل فيه الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين الكرامية. وأقوالهم في التشبيه متعددة لا تنتهي إلى من يعبأ به فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم وهو أن الله على العرش من جهة العلو مماسة له من الصفحة العلياء وتجوز عليه الحركة والنزول، واختلفوا أيملأ العرش أم لا يملأه بل يكون على بعضه. وقال بعضهم ليس هو على العرش بل محاذ له واختلف أببعد متناه أو غيره. ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت أو غير متناه في جميع الجهات، وقالوا كل الحوادث في ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن ذاته ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال، وقالوا النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي والمعجزة والعصمة وصاحب تلك الصفة رسول من غير إرسال، ولا يجوز إرسال غيره، وهو حينئذ أي حين إذا أرسل مرسل فكل مرسل رسول بلا عكس كلي، ويجوز عزل المرسل دون الرسول، وليس من الحكمة الاقتصار على رسول واحد، وجوزوا إمامين في عصر كعلي ومعاوية إلا أن إمامة علي على وفق السنة بخلاف [إمامة] «5» معاوية، لكن يجب طاعته. وقالوا الإيمان قول الذرية في الأزل بلى وهو باق في الكل على السوية إلا المرتدين، وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء، كذا في شرح المواقف.

المشتبه:

[في الانكليزية] Equivocal ،obscure

[ في الفرنسية] Confus ،obscur ،equivoque

وهو كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تعارضته الأدلة وتنازعته النصوص وتجاذبته المعاني والأوصاف، فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضه يعضده دليل الحلال. وقيل المشتبه ما اختلف في حله كالخيل «6» والنبيذ. وقيل ما اختلط [فيه] «7» الحلال والحرام. والتفصيل أن الأشياء ثلاثة.

الأول الحلال المطلق وهو ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة وهو ما نص الله تعالى ورسوله أو أجمع المسلمون على حلته «8». والثاني الحرام وهو ما في ذاته صفة محرمة وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. والثالث المشتبه وهو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤديان إلى وقوع التردد في حله وحرمته كما مر. والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من المتأخرين إن في كل مسئلة من ذلك قولين

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومج ٢ · ص ١٥٤٦