الصورة الإنسانية في الذهن، ويسمى علما انفعاليا، وقد سبق ما يتعلق بهذا في لفظة العلم.

فائدة:

كل مفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر سواء كانا كليين أو جزئيين أو أحدهما كليا والآخر جزئيا، فالنسبة بينهما منحصرة في أربع:

المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلية، وذلك لأنهما إن لم يتصادقا على شيء أصلا فهما متباينان تباينا كليا، وإن تصادقا فإن تلازما في الصدق فهما متساويان وإلا فإن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر فبينهما عموم وخصوص مطلقا والملزوم أخص مطلقا واللازم أعم مطلقا، وإن لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكل منهما أعم من الآخر من وجه، وهو كونه شاملا للآخر ولغيره، وأخص منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر.

فالمساواة بينهما أن يصدق كل منهما بالفعل على كل ما صدق عليه الآخر سواء وجب ذلك الصدق أو لا، فمرجعهما إلى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين. ومعنى تلازمهما في الصدق أنه إذا صدق أحدهما على شيء في الجملة صدق عليه الآخر كذلك. ومعنى استلزام الأخص للأعم على هذا القياس، فمرجع العموم المطلق إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة.

والحاصل أن التلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستلزام عن عدمه من جانب واحد، فعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما، فلا بد في العموم من وجه من ثلاث صور، فمرجعه إلى موجبة جزئية مطلقة وسالبتين جزئيتين دائمتين. والمباينة الكلية بينهما أن لا يتصادقا على شيء واحد أصلا، سواء كان أمكن تصادقهما عليه أو لا، فمرجعهما إلى سالبتين كليتين دائمتين، وأما المباينة الجزئية التي هي عبارة عن صدق كل من المفهومين بدون الآخر في الجملة فمندرجة تحت العموم من وجه أو المباينة الكلية إذ مرجعها إلى سالبتين جزئيتين. فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلي وإلا فعموم من وجه.

واعلم أن المعتبر في مفهوم النسب التحقق والصدق في نفس الأمر وإلا لم ينضبط فإنه إن فسر التباين بامتناع التصادق كان مرجعه إلى سالبتين كليتين ضروريتين وحينئذ يجب أن يكتفى في سائر الأقسام بعد امتناع التصادق، فيلزم أن يندرج في التساوي مفهومان لم يتصادقا على شيء أصلا، لكن يمكن فرض صدق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر. وفي العموم المطلق مفهومان يمكن صدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر بدون العكس مع أنهما لم يتصادقا على شيء. وفي العموم من وجه مفهومان يمكن تصادقهما وانفكاك كل منهما عن الآخر، إما بدون التصادق أو معه بدون الانفكاك، وكل ذلك ظاهر الفساد. وهذا الذي ذكرنا في المفردات. وأما في القضايا فالمعتبر في مفهوم النسب الوجود والتحقق لا الصدق.

فائدة:

نقيضا المتساويين متساويان ونقيض الأعم مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا، وبين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية، وكذا بين نقيضي المتباينين، والنسبة بين أحد المتساويين ونقيض الآخر وبين نقيض الأعم وعين الأخص مطلقا هي المباينة الكلية، وبين عين الأعم ونقيض الأخص كالحيوان واللاإنسان هي العموم من وجه، وأحد المتباينين أخص من نقيض الآخر مطلقا، والأعم من وجه ينفك عن نقيض صاحبه حيث جامعه، فإما أن يكون أعم منه مطلقا كالحيوان مع نقيض اللاإنسان أو من وجه كالحيوان مع نقيض الأبيض، كل ذلك ظاهر بأدنى تأمل.